علَّقت الهيئة المسؤولة عن قناة السويس حركةَ الشحن البحري من خلال القناة يوم الثلاثاء الماضي بعد أن جنحت ناقلةُ بضائع بحرية ضخمة تزن 200,000 طن مسببةً توقفاً تاماً للملاحة البحرية في القناة!  ?

وصرَّحت الشركة التايوانية المشغلة للسفينة العالقة بأنها تعتقد أنَّ موجةَ رياحٍ قويةً سببت انحرافَ ناقلة البضائع عن طريقها مما أدى إلى جنوحها إلى طرفِ القناة الآخر وإغلاقها للمسار بشكل كامل.

 

أزمةٌ في قطاع الشحن البحري!

يشكّل الشحن البحري قرابة 80% من إجمالي قطاع الشحن العالمي، وتعتبر قناة السويس من أهم الممرات البحرية للكثير من الناقلات وسفن البضائع البحرية حيث يمر بها قرابة 12% من حجم التجارة العالمية سنوياً. وقد شهدت القناة في 2020 مرور 19,000 سفينة بمتوسط 52 سفينة يومياً تقريبا! ?

سبَّبَ إغلاقُ القناة بعض التوتر في قطاعاتٍ ترسل أو تنتظر شحنات مثل قطاع النفط، إذ تُمثّل ناقلات البترول قرابة 27% من حجم التجارة التي تمر بالقناة، مما يفسّر ظهور تخوفاتٍ في قطاع النفط العالمي (شهدت أسعار نفط برنت ونفط تكساس الأمريكي ارتفاعاً ملحوظاً يوم الجمعة الماضي). كما تأخرت بعض الشحنات الأخرى المتوجهة لبعض الدول العربية مثل الأردن، والتي تأخر فيها قدوم بضع بواخر متجهةٍ نحو ميدان العقبة محملةٍ بأغنام وسيارات وحمولات أخرى.

ومن المتوقع أن لا تؤثر الأزمة بشكلٍ ملحوظ على أسعار المنتجات التي تمر بالقناة إذا ما تمَّ حل الأزمة في وقتٍ قصير، إلا أنَّ ذلك لا زال رهن الانتظار.

 

طيب.. والحل؟!

توجد 3 خططٍ رئيسية يتم العمل عليها الآن لتحرير السفينة:

1- السحب: محاولة سحب السفينة عن طريق زوارق من خلال كابلات معلقة في السفينة لتعديل وجهتها.

2- التجريف: تجريف تربة القناة في محاولةٍ لزيادة عمقها وزيادة قدرة السفينة على الطفو.

3- التخفيف: في حال لم تنجح الطرق السابقة، قد يضطر المسؤولون إلى تخفيف حمولة السفينة عن طريق سحب الوقود أو إزالة بعض البضائع، لكن ذلك سيكون خطيراً لما قد يسببه من اختلالٍ في توازن السفينة أو إضرارٍ بها.

 

كلنا عالقون مع السفينة!

ولَّدت هذه الأزمة ضجةً كبيرةً في مواقع التواصل، حيث كثرت صور الميمز التي تستخدم صورة الناقلة العالقة مع إسقاطاتٍ على مواقف حياتية مختلفة!  ?

 

 

الصورة الكلية

بالرغم من أنَّ الدول الآسيوية والأوروبية القريبة من القناة ستكون المتضرر الأكبر في هذه الأزمة إلا أنها إذا طالت سيكون لها تأثير “الدومينو” على قطاع الشحن البحري العالمي، إذ ستضطر الكثير من السفن إلى تغيير وجهتها إلى مساراتٍ أخرى أطول وقد يتأخر وصول الشحنات أو تعود بعضها إلى موانئها لإعادة ترتيبها. كل ذلك سيسبب ارتفاعَ أسعار بعض الشحنات المهمة لعددٍ من الدول المتضررة بالإضافة إلى إرباك حركة الشحن البحري التي مازالت تعاني من تداعيات أزمة كورونا.