شهدت أزمة كورونا قفزات صخمة في التحول الرقمي في كل القطاعات، والتي كان من بينها الخدمات المصرفية، حتى باتت زيارة فرع البنك أمراً استثنائياً. مع هذا التحول، بات مفهوم البنوك الرقمية مطروقاً بشكل أكبر من السابق رغم تواجد بعض منها منذ سنوات عديدة، وبات تقبل الناس لها بل حماسهم لها دافعاً لشركات عديدة لدخول هذا المجال.

هي بنوك تقدم كافة الخدمات المصرفية إلكترونياً، ولا تملك فروعاً على أرض الواقع، وتنطبق عليها نفس شروط تأسيس وعمل البنوك التقليدية.

 حالياً، باتت معظم البنوك التقليدية تقدم خدماتها إلكترونيا فيما يتشابه بشكل كبير مع البنوك الرقمية، مع تناقص مستمر ملحوظ في عدد الفروع. هذا التحول ينبئ باحتمالية تحول البنوك مستقبلاً بشكل شبه كامل إلى بنوك رقمية. قد يبدو ذلك غريباً نظراً للاعتبارات الأمنية، ولكن الحقيقة أن ذلك التحول قد تم منذ زمن طويل نسبياً في قطاعات ذات حساسية عالية أيضاً كقطاع الطيران مثلاً.

وجود البنوك رقمياً بالكامل يتيح لها كفاءةً مالية عالية جداً مقارنة، مما يسمح بتقديم عروض منافسة مالياً للبنوك التقليدية. أيضاً، فالتواجد رقمياً بشكل كامل يعني مرونة أكبر في مواكبة التغييرات، وتحسين الخدمات وتنويعها.

البنوك الرقمية سهلت دخول شركات عديدة بعيدة بالأساس عن العمل المصرفي إلى هذا المجال ذو العوائد الضخمة نظراً لزوال حاجز البنية التحتية الضخمة المطلوب سابقاً. بديهياً، فإن أي شركة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة (الاتصالات، البيع أنلاين، التحويلات المالية والصرافة،… إلخ) سترغب في دخول هذا المجال، وأول خطوة عادة ما تكون من خلال تقديم خدمات الدفع، لتتحول تدريجياً  إلى بنك رقمي متكامل كما هو الحال مع شركة STC Pay  السعودية.
هذا الأمر سيعود بلا شك بالفائدة على المستهلك نظراً لدخول منافسين جدد ومن خلفيات تجارية وتقنية مختلفة.

في حال رغبت في فتح حساب في بنك رقمي فتأكد من كون البنك مرخص من قبل الجهات الرسمية، ليس كل شركة تقدم خدمات مالية حتى لو كانت كلمة “بنك” ضمن اسمها هي بنك مرخص وموثوق. أيضاً، احرص على المقارنة بين البنوك على مستوى العالم، فالخيارات عديدة، وهي تتنوع في الميزات ومستوى الخدمة والسمعة المالية.