كيف يُحدد سعر الصرف أو قيمة العملة مقابل الدولار؟

تحدد البنوك المركزية سعر الصرف باتباع إحدى الطرق الآتية: 

1. سعر ثابت: ترتبط العملة المحلية بعملات أجنبية ويحدد سعر الصرف الثابت من قبل الدولة. فلا يتأثر بالعرض والطلب. ويقوم البنك المركزي بعمل ذلك عن طريق بيع وشراء العملة المحلية بالعملات الأخرى لموازنة سعر صرفها في السوق على مستوى محدد ويلزم للبنك المركزي الراغب باستخدام هذه السياسة أن يكون لديه احتياطي كبير من العملات الأجنبية. مثال على ذلك الريال السعودي والذي يرتبط مع الدولار بقيمة 3.75 من الريالات السعودية للدولار منذ عام 1986.

2. سعر ثابت نسبياً: وهي سياسة تتبعها بعض البنوك المركزية والتي تتيح لعملتها التحرك بشكل حر بناء على العرض والطلب لكن في نطاق سعري محدود يتحكم فيه البنك المركزي. يشير بعض المحللين إلى أن الصين تتبع سياسة شبيهة في التعامل مع عملتها اليوان الصيني.

3. سعر عائم: المقصود أن البنك المركزي لا يتحكم مباشرة بالسعر وإنما يخضع للمضاربة اليومية ولقوانين العرض والطلب. فمثلا لو كنا في بلد سياحي، فسيكون هناك طلب كبير على العملة المحلية في مواسم السياحة. وكذلك الأمر في البلاد المصدِّرة. وتعتمد أغلب دول العالم هذا النظام في تحديد سعر الصرف الخاص لعملاتها.

قيمة العملة العادلة ومؤشر بيغ ماك

في السعر الثابت، قد تحدد الدولة لأسباب مختلفة سعر صرف غير عادل لعملتها المحلية. كذلك الأمر في السعر العائم، حيث قد تؤدي المضاربة وتدخل الدولة إلى تخفيض القيمة أو رفعها بما لا يعكس قيمتها الحقيقية.

يهدف مؤشر بيغ ماك إلى تقديم طريقة سهلة لتقدير إذا ما كان سعر الصرف الحالي عادلاً، ويستند إلى مبدأ “تعادل القوة الشرائية” والذي يفترض أن الأساس هو قدرتك على شراء سلعة ما في أي بلد بالدولار بسعرها نفسه بالدولار في أمريكا. فمثلا لو كانت كلفة البرغر 3 دولارات في أمريكا، فيفترض أن تشتري البرغر بـ 3 دولارات في أي بلد آخر. في حال كان سعر البرغر حسب سعر الصرف مختلفاً عن 3 دولارات، فهذا يعني أن سعر الصرف الحالي غير عادل أو غير منطقي.

تعادل القوة الشرائية يوضح تقريباً إلى أين ستتجه أسعار الصرف بعد زوال أثر المضاربات والتدخلات العرضية، وهو ما يفيدك في اتخاذ قراراتك المالية الخاصة بالقروض والتدفقات المالية.

ختاماً.. فالمؤشر ليس مثالياً، فهو لا يأخذ في الاعتبار عوامل محلية مختلفة، ولكنه يقرِّب فكرة القيمة العادلة بشكل سلس للناس، ويوضح الفجوة في سعر منتج متعارف عليه عالمياً بما يشير إلى خلل في السياسات المالية كما هو الهدف من العديد من المؤشرات.