أعلن الملياردير إيڤون شينارد مؤسس ماركة باتاجونيا التجارية للملابس أنه سيقوم بنقل جميع أسهمه بالإضافة لأسهم عائلته – والتي تقدر بـ 3 مليار دولار – إلى صندوق وكيانٍ مالي مستقل كما سيحرص على استخدام جميع أرباح الشركة كل عام في محاربة التغير المناخي. يُذكر أن إيڤون كان متسلقاً للجبال وبدأ عمله ببيع أدوات التسلق ومنها توسع مفتتحاً أول متجر لباتاجونيا قبل 50 سنة.

باتاجونيا والبيئة

هذا الخبر لا يعتبر أول محاولة لباتاجونيا لحماية البيئة، حيث إن الشركة اعتمدت لعقود سياسة التبرع بـ 1% من المبيعات السنوية لقضايا تدعم البيئة، وهو ما سمَّاه إيڤون: “ضريبة الأرض” التي كان يدفعها بسبب استخدامه لمصادر غير متجددة. كمثال على ارتباط صورة الشركة بالحفاظ على البيئة، قامت الشركة في 2011 بعمل حملة تظهر فيها سترة لها مع عنوان “لا تشترِ هذه السترة”! لتوعية المستهلكين بأهمية عدم شراء ما يزيد عن حاجتهم. ولكن البعض انتقد هذه المفارقة، حيث إن مثل هذه الحملة ساهمت في زيادة مبيعات الشركة بنسبة 30% في 2012 مما دفع البعض إلى التساؤل إذا ما كانت هذه الزيادة في المبيعات تقوم بالضغط على الموارد البيئية بدل حمايتها.

الرأسمالية والاحتباس الحراري

على الرغم من أن الرأسمالية قد ساعدت في نهضة العديد من الدول والأفراد، إلا أنه تم تطبيق مبادئها بشكل غير أخلاقي ومضرٍ على البيئة من خلال اتباع ممارسات غير مستدامة لتخفيض التكلفة على حساب البيئة. لذلك؛ بدأت جماعات مهتمة بالبيئة الضغط بشكل أكبر على الحكومات والشركات وخصوصاً الشركات الكبيرة التي لديها أثر كبير على البيئة لتقديم سياسات تجارية أكثر استدامة للبيئة. أظهرت دراسة نُشرت قبل عدة سنوات أن 100 شركة فقط مسؤولة عن 71% من الانبعاثات الكربونية عالمياً!

دور المستهلك

إن مشكلات البيئة قد لا تلقى اهتماما واسعا كون آثارها لا تظهر بشكل مباشر، بل تستغرق سنواتٍ، أو عقود، إلا أن السنوات الأخيرة أظهرت بعض آثار هذه الممارسات المدمرة للبيئة، مثل: ارتفاع منسوب المياه، وموجات الحر والبرد الكبيرة، والفيضانات، والتصحر حول العالم، وعلى الرغم من أن للشركات والحكومات دورا مهما جداً في سن قوانين تساهم في الحفاظ على البيئة، إلا أن المستهلكين هم العنصر الأقوى في هذه المعادلة، حيث يستطيعون من خلال عاداتهم الاستهلاكية تحديد توجه الشركات والضغط عليها لتبني سياسات أفضل للبيئة.