مع تصاعد الازمة الاقتصادية في سيرلانكا باتت الدولة رسمياً على شفا إعلان إفلاسها ، وهو الأمر المتوقع حدوثه لعدة دول أخرى في عام 2022 من ضمنها دول عربية. فماذا يعني إفلاس الدولة وما مسبباته وآثاره؟

متى تفلس الدولة وما أسباب إفلاسها؟

تفلس الدولة عند إعلانها عدم قدرتها على سداد أقساط الديون المستحقة ونفاد احتياطاتها النقدية الأجنبية وهو ما يعني أيضاً انعدام القدرة على استيراد السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب. يحدث ذلك  عادةً نتيجةً لسلسلةٍ من السياسات المالية الخاطئة كالاستدانة لتمويل مشاريع غير مجدية، أو فقدان ثقة المستثمرين الأجانب، أو الفشل في تنويع الاقتصاد، والتضخم، وقد يكون السبب خارجياً كالحرب والعقوبات الدولية.

أزمة كورونا طبعاً كانت سبباً رئيسياً في إفلاس ومعاناة اقتصادات عدة دول ، ولكن في الواقع فإن الأزمات الخارجية وأزمة كورونا هي أسبابٌ فاقمت المشاكل وكشفت كوارث السياسات الفاشلة وليست سبباً كافياً لتعليق الفشل الاقتصادي عليه. فغياب التخطيط طويل الأمد، والاعتماد الكبير على قطاعاتٍ معينة، والاستثمار في مشاريع عبثية (كمثال سيرلانكا) هو ما جعل اقتصادها هشاً ويتجه نحو الإفلاس الحتمي عاجلاً أم آجلاً.

ما الذي يترتب على إفلاس الدولة؟

باختصار: خسارة سيادة الدولة جزئياً أو كلياً. فالإفلاس يعني طلب المعونات، وإعادة جدولة الديون أو إلغاء بعضها، وطلب قروض من الدول والمؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنوك العالمية بفوائد عالية وشروط مجحفة، واللجوء إلى خيارات بيع مقدرات الدولة كشركات الطاقة والموانئ. ما سبق لن يتم بالطبع دون التنازل عن شيء من سيادة الدولة والخضوع لشروط الدائنين.

كيف تخرج الدول من حالة الإفلاس؟

إفلاس الدول ليس جديداً، فعلى مدار التاريخ تكرر في عدة دول. في التاريخ الحديث حدث كمثال في اليونان والأرجنتين وزيمبابوي. وبطبيعة الحال، فالنجاح في الخروج من حالة الإفلاس ممكن. يتم ذلك عادةً بعد التفاوض على شطب نسبةٍ من الديون، ثم من خلال رفع الضرائب مؤقتاً، وتخفيض الإنفاق الحكومي، ورفع سن التقاعد، مع تطبيق خطة إصلاحٍ اقتصادي تشمل على سبيل المثال تنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والخصخصة المدروسة، وتسهيل أداء الأعمال بالمجمل. اليونان مثالٌ حي على الخروج من حالة الإفلاس التي كانت على وشك الوقوع فيها عام 2012، حيث تلقت حزمة إنقاذ بـ 240 مليار يورو وطبقت خطة إصلاحٍ اقتصادي قاسية نجحت في النهاية في تحقيق فائضٍ اقتصادي والالتزام بتسديد أقساط الديون واستعادة ثقة المقرضين الدوليين.