لماذا انهار العملاق البريطاني؟

1.  عدم مواكبة فكرة مبيعات الأونلاين بالسرعة الكافية
   يقول بروفيسور التسويق ادريان بالمر أن انهيار دبنهامز كان متوقعاً منذ فترة طويلة قبل الجائحة بسبب تبنيها البطيء لمبيعات الأونلاين التي باتت تمثل 26.1% من إجمالي مبيعات المملكة المتحدة.

2.  الافتقار إلى الإبداع والتميّزِ كعلامة تجارية
   إخفاق دبنهامز في مواكبة صيحات الموضة الحديثة فتح المجال للمنافسين وخاصةً العلامات الحديثة كـ Asos و Primark للاستحواذ على قيمةٍ سوقية أكبر. دبنهامز ليست الوحيدة هنا، فعلاماتٌ قديمةٌ أخرى مثل “ماركس آند سبنسر” (M&S) تعاني من نفس المشكلة.

3. التوسع غير المدروس
   في 2006 أعلنت دبنهامز عن زيادة متاجرها تدريجياً إلى 240 متجراً، وقد استمرت في التوسع حتى 2017!

ماذا يعني لي هذا؟

• إذا كنت رائد أعمال:

  إذا كنت تفكر بعمل مشروعٍ لبيع الملبوسات، أو تملك حالياً محل بيع تجزئة، فمن المهم أن تفكر في خدمات التجارة الإلكترونية والاستفادة منها. أيضاً ركِّز بشكلٍ دائم على النمط السلوكي للمستهلكين في مجالك وحاول مواكبتهم؛ وتذكّر أن أحد أعدائك هو الجمود والخوف من التغيير. تذكَّر دائماً نصيحة “سبنسر جونسون”:

“تفقَّد رائحة الجبنة باستمرار لتعلم ما إذا بدأت بالتعفن!” 

• إذا كنت من محبي دبنهامز:

ستقوم الشركة على الأغلب بعمل تصفياتِ نهاية السنة قبل الإغلاق.

الصورة الكلية

تُحمِّل أغلب الشركات التي أغلقت خلال هذه السنة مسؤولية فشلها على جائحة كورونا، لكن بعض المحللين يرجّح أن الجائحة هي “الضربة القاضية” لكثيرٍ من الشركات التي كانت بحالةٍ سيئة من قبل وسرَّعت الجائحة وتيرة فشلها.

فتقديم خاصية الشراء أونلاين يعد اليوم عاملاً مهماً لا يمكن الاستهانة به للنجاح. فتطور تكنولوجيا خدمات المتاجر الإلكترونية وأريحية التسوق من البيت جعلت الكثير من الشركات تنتقل بشكلٍ كامل الى المتاجر الإلكترونية كبديل للمتاجر الحقيقية. أزمة كورونا زادت فقط من دعم المتاجر الإلكترونية وترجيح كفتها بشكلٍ أقوى.

قيمة مبيعات الأونلاين في المملكة المتحدة ما بين 2012-2020 (المصدر: Statista)

 

تؤثر هذه التداعيات على السوق البريطاني بشكلٍ كامل حيث إن مجموعة دبنهامز ومجموعة أركاديا (التي أعلنت خططها لبيع جميع الماركات التي تملكها، ومن ضمنها الماركة الشهيرة Top Shop و Dorothy Perkins ) توظفان حوالي 25,000 شخص. قد لا يمثل هذا الرقم نسبةً كبيرة من القوى العاملة في المملكة المتحدة لكنه يرسل إشارةً بتردّي أوضاع الشركات في الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من ارتفاع نسب البطالة إلى 4.5% خلال الربع الأخير. ويتزامن ذلك مع الضغط الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit) وتضاؤل فرص التوصل إلى اتفاقيات تجارية قبل انتهاء مدة الانتقال (31 ديسمبر 2020)، مما سيزيد من الصعوبات التي تواجهها الشركات الأوروبية ويرفع تكلفة مداومة أعمالها داخل بريطانيا.